دو محصول اوره و متانول در سبد تولیدات صنعت پتروشیمی کشور سهم قابل توجهی از تولید و صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید متانول در کشور ۱۴ میلیون تن در سال گزارش شده است که این مقدار تا سال ۲۰۲۷ به ۲۷ میلیون تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد. تولید اوره نیز در این سال‌ها در کشور با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است، به طوری که ظرفیت اسمی تولید در حال حاضر ۸ میلیون و ۶۹۰ هزار تن در سال است و این مقدار تا افق ۲۰۲۷ به ۱۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تن خواهد رسید. این افزایش تولید مطمئنا با رویکرد ورود به بازارهای صادراتی/جهانی بوده است. لذا قطعا رصد و پایش ساختار، رفتار و عملکرد بازار یکی از الزامات حضور پایدار و رقابتی در بازارهای جهانی است. این مهم در نمودار زیر به خوبی مشخص است.
در طول یک سال گذشته با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت گاز طبیعی (خوراک و سوخت) صنعت پتروشیمی با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. این مهم در شکل زیر قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود قیمت گاز طبیعی در دی ماه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها تا ۲۹ سنت به ازای هر نرمال مترمکعب نیز افزایش پیدا کرد. (این فرمول در سال ۱۳۹۵ از سمت وزارت نفت ابلاغ گردید و مبتنی بر متوسط قیمت گاز داخلی و چهار هاب هنری هاب ایالات متحده، آلبرتا کانادا، TTF هلند و NBP هلند قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی را محاسبه می‌کرد.) به دلیل افزایش غیرمعقول قیمت گاز در دو هاب اروپایی، وزارت نفت به منظور حفظ رقابت‌پذیری مجتمع‌های پتروشیمی سقف ۵۰،۰۰۰ ریال به ازای هر نرمال مترمکعب را جهت تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ نمودند. در مدت حدود ۱۲ ماه گذشته این عدد مبنای محاسبه و تعیین قیمت خوراک در نظر گرفته شده است.
همان طور که از این نمودار مشخص است، قیمت گاز طبیعی بعد از اعمال سقف قیمتی آن به دلیل افزایش قیمت دلار و تعیین سقف ریالی در طول ۹ ماه بهمن ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ با کاهش مواجه شده است به طوری که قیمت گاز از ۲۰ سنت به ازای هر نرمال مترمکعب در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ سنت به ازای هر نرمال مترمکعب در مهر ماه ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. با توجه به این که شرکت‌های متانول و اوره‌ای از جمله اصلی‌ترین شرکت‌های پتروشیمی که مصرف‌کننده خوراک و سوخت گاز طبیعی هستند، از این رو در ادامه روند تغییرات قیمتی این دو محصول اصلی صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته است.
همان طور که در نمودار زیر در بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۶ تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ مشخص است، متوسط قیمت متانول و اوره از سال ۱۳۹۶ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲۵ و ۲۱۲ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. این در حالی است که در طول یک سال شهریور ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت متانول و اوره به ترتیب ۲۷۷ و ۵۷۷ دلار به ازای هر تن گزارش شده است. لذا این مهم حاکی از آن است که شرکت‌های اوره ساز ضمن مواجه با افزایش قیمت گاز طبیعی با افزایش قیمت محصول خود در بازارهای جهانی مواجه بودند، در مقابل شرکت‌های متانول ساز از این موضوع محروم بوده‌اند، به طوری که با افزایش قیمت گاز طبیعی، قیمت متانول با افزایش ملموسی مواجه نبوده است. همین موضوع نیز سبب شده است که شرکت‌های متانول ساز کشور در برخی از ماه‌های سال به دلیل عدم سودآوری از مدار تولید خارج شوند!
به منظور بررسی هر چه بهتر این موضوع در بازه زمانی شهریور ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ماه ۱۴۰۱ مطابق صورت مالی‌های حسابرسی شده شرکت‌های سهامی عام حاضر در بازار سرمایه، مقدار سود عملیاتی این شرکت‌ها مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. همان طور که از شکل زیر مشخص است چهار شرکت اوره ساز کرمانشاه، خراسان، پردیس و نهایتا شیراز بیشترین سود عملیاتی را در طول یک سال گذشته نصیب سهامداران خود کرده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های متانول ساز از جمله شرکت زاگرس با ظرفیت اسمی ۳.۳ میلیون تن متانول در سال با سود عملیاتی منفی ۱ درصدی مواجه بوده است!
مقایسه نمودار بالا با متوسط سود عملیاتی شرکت‌های پتروشیمی سهامی عام در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز نکات مهمی را گوشزد می‌کند که این موضوع در تصویر زیر به خوبی مشخص است. به خوبی قابل مشاهده است که شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز در بازه زمانی شهریور ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نسبت به متوسط ۵ ساله گذشته خود از سودآوری بالاتری برخوردار هستند و این در حالی است که شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان بزرگترین متانول‌ساز کشور از حاشیه سود عملیاتی متوسط ۴۰ درصدی خود به عدد منفی یک درصدی رسیده است. از طرف دیگر همان طور که در یادداشت “ریشه یابی جذابیت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی” نیز تشریح گردید، صنعت پتروشیمی به دلیل قیمت‌گذاری و تخصیص خوراک در سال‌های گذشته مبتنی بر دو خوراک متان و اتان به طور نامتوازن توسعه پیدا کرده است و این موضوع را باید در شاخص سودآوری پتروشیمی‌های گازی در سال‌های گذشته جست و جو کرد که چراغ راهنمای سرمایه گذاران جدید در این صنعت بوده‌اند. دیر یا زود کشور عزیزمان ایران به عنوان قطب جدید متانول ساز در منطقه و دنیا تبدیل خواهد شد، حال این سوال مطرح است که این مهم منجر به خلق ارزش پایدار برای کشور خواهد شد یا خیر؟ شاخص‌های سودآوری در این صنعت حاکی از آن است که به دلیل ساختار انحصاری تقاضای بازار متانول در طول یک سال گذشته، علی رغم افزایش قیمت گاز طبیعی و کلیه حامل‌های انرژی، قیمت متانول در پایین‌ترین سطوح قیمتی باقی ماند! و همین موضوع منجر به کاهش سودآوری و در برخی بازه‌های زمانی منجر به زیان شرکت‌های متانول ساز کشور گردید! واقعا راه حل چیست؟
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است که نوسان در قیمت‌ها و طبیعتا سودآوری در صنایع مختلف یک امر ذاتی و ماهیت بازار محسوب می‌شود. نگاهی به عرضه و تقاضای گاز طبیعی در کشور حاکی از آن است که در طول سال ۱۴۰۰ متوسط مصرف مجموع گاز طبیعی (خوراک + سوخت) صنعت پتروشیمی ۶۴ میلیون مترمکعب در روز بوده است که از این مقدار تنها ۲۶ میلیون مترمکعب در روز آن به عنوان خوراک این صنعت مورد مصرف قرار می‌گیرد که این مقدار ۳.۴ درصد از کل گاز طبیعی تولید شده در کشور است. البته باید این مهم را نیز مد نظر داشت که مجموع تقاضای صنعت پتروشیمی (خوراک + سوخت) تا سال ۱۴۰۷ به ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا خواهد کرد. لذا در صورت عدم تامین پایدار این مقدار گاز، قطعا صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته و صد البته تراز ارزی کشور دچار چالش خواهد شد. (یادداشت ناتوانی در مدیریت ناترازی: انرژی کالای خصوصی است نه عمومی!) لذا اولین توصیه به سیاست‌گذار این است که در تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی کشور به تعهدات خود پایبند باشد؛ چرا که وضعیت فعلی توسعه صنعت و حجم بالای تولید متانول ناشی از مجوزها، سیگنال‌ها و چراغ سبز سیاست‌گذار در سال‌های گذشته بوده است! هر چند به نظر می‌رسد که کماکان شاهد ارائه مجوزهای مرتبط جهت تولید متانول به بهانه طرح‌های GTPP و GTPO در کشور هستیم.
نکته دوم در موضوع خوراک گاز طبیعی صنعت پتروشیمی پذیریش این موضوع است که منطق قیمت‌گذاری گاز طبیعی جهت تخصیص به صنعت پتروشیمی از بلوغ و کیفیت بالایی برخوردار نیست. همین موضوع نیز سبب شده است که از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ فرمول و مبانی قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی صنعت پتروشیمی کنار گذاشته شود و قیمت ثابت دستوری ۵۰،۰۰۰ ریال به ازای هر نرمال مترمکعب مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر همان طور که مشاهده شد، اثر این نوع قیمت‌گذاری گاز طبیعی در صنعت یکسان و عادلانه نیست به طوری که اوره سازان با سودآوری سرشار و متانول سازان کشور با زیانی سرشار در یک بازه زمانی مشخص مواجه شوند. شنیده شده است که در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت خوراک گاز طبیعی صنعت پتروشیمی به ۷۵،۰۰۰ ریال به ازار هر نرمال مترمکعب افزایش پیدا کرده است. در صورت عدم افزایش قیمت ارز نیمایی و باقیماندن شاخص قیمت ارز در محدوده ۲۸۰،۰۰۰ ریال تا ۳۰۰،۰۰۰ ریال مطمئنا این افزایش قیمت گاز طبیعی برای صنعت پتروشیمی در گام اول منجر به ضرر و زیان متانول سازان و در ادامه منجر به کاهش رقابت پذیری صنعت پتروشیمی در ورود به بازارهای جهانی خواهد شد!
مرکز مطالعات زنجیره ارزش پیشنهاد می‌نماید که سیاست‌گذار برای دو رشته صنعت اوره سازان و متانول سازان قیمت گاز طبیعی خوراک و سوخت را یکسان و تابعی از قیمت محصول یعنی متانول و اوره نماید. بررسی‌های این مرکز حاکی از آن است که یکی از روش‌های متداول در انعقاد قراردادهای بلند مدت گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی از جمله متانول، تنظیم قیمت گاز به صورت تابعی از قیمت محصول است! این مهم را می‌توان در نحوه انعقاد قراردادهای خرید گاز طبیعی شرکت متانکس (Methanex) به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده متانول در دنیا در کشورهای مختلف مشاهده کرد. این موضوع مطمئنا هر دو سمت قرارداد را متعهد به رعایت منافع طرف مقابل می‌نماید.
همان طور که اشاره گردید سهم بالای متانول در سبد تولیدات صنعت پتروشیمی نتیجه سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته است، از این رو می‌بایست ضمن تشویق به توسعه زنجیره ارزش این محصول، از شرکت‌های پتروشیمی متانول ساز در کشور حمایت هدفمند، مشروط و محدودی را در دستور کار قرار داد. در غیر این صورت مطمئنا سرمایه گذاران به سیاست‌گذار و سیاست‌های آن بی‌اعتماد خواهند شد و این مهم منجر به ایجاد افزایش ریسک سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاران خواهد بود که این موضوع نیز برخلاف سیاست کلان اقتصادی مقاومتی و اصل ۴۴ می‌باشد. امید است که دولت و مجلس با نگاهی منطقی به موضوع تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی، این صنعت و سایر صنایع را در مسیر توسعه پایدار و رقابتی قرار دهند.
