میزان درآمد و هزینه های مردم کشورهای مختلف نسبت های متعارف و نامتعارفی دارند. متوسط درآمد در کشور ایران با بعضی کشورهای فقیر برابری می کند اما بررسی اجمالی نشان می دهد که سطح رفاه در ایران بسیار بیشتر از آن کشورهاست. دلیل این امر، پایین بودن هزینه های زندگی در ایران نسبت به کشورهای مشابه [از نظر متوسط درآمد] است. اما واقعا چرا هزینه ها در ایران پایین است؟
علیرغم اینکه متوسط درآمد در کشور ایران [به دلیل نوسانات نرخ ارز] با بعضی کشورهای فقیر برابری می کند اما هزینه های زندگی در ایران پایین تر از آن کشورهاست زیرا که در کشور ایران به انرژی و کالاهای اساسی یارانه اختصاص پیدا می کند. تخصیص یارانه به کالا و انرژی باعث می شود تا با کاهش هزینه ها، رفاه مردم افزایش پیدا کند حتی اگر درآمد آن ها زیاد نشود. یارانه انرژی از این طریق تأمین می شود که دولت برای فروش نفت و گاز به مردم، قیمت واقعی (بین المللی) آن را دریافت نمی کند بلکه تخفیف زیادی قائل می شود. از این رو قیمت گاز خانگی، بنزین، گازوئیل، برق و… در ایران بسیار کمتر از قیمت های بین المللی است. از طرفی بخشی از درآمدهای نفتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می یابد تا قیمت های موجود در بازار پایین بماند. لذا اگر کشور ایران مانند سایر کشورهای مشابه خود از منابع نفت و گاز برخودار نبود، نمی توانست با پرداخت یارانه پنهان، هزینه ها را پایین نگه دارد و با واقعی شدن قیمت ها، سطح رفاه در ایران [با توجه به متوسط درآمد پایین در آن] بسیار کم می شد.
توزیع یارانه بصورت پنهان و تخصیص آن به کالا و انرژی باعث می شود تا هر کس که بیشتر کالا و انرژی مصرف می کند، از این نوع یارانه بیشتر برخوردار شود. از این رو بهتر است تا یارانه پنهان بصورت آشکار و شفاف به مصرف کنندگان پرداخت شود. توزیع آن نیز می بایست بیشتر به خانوارهای کم بضاعت باشد تا شکاف طبقاتی در کشور کاهش یابد. انتقال از وضع موجود که در آن یارانه های هنگفت پنهان وجود دارد، به وضع مطلوب که در آن هیچ یارانه پنهان و آشکاری پرداخت نمی شود، نیاز به گذشت زمان و برنامه ریزی دقیق دارد. در طی این زمان می بایست یارانه های پنهان جهت دار شده و به سمتی حرکت کند که صنعت و اقتصاد قوام یافته و متوسط درآمد مردم بطور مستمر افزایش یابد. با افزایش درآمد مردم، می توان کم کم از تخصیص یارانه های پنهان و آشکار رها شد و به سمت اقتصادی در سطح بین المللی حرکت کرد. لذا دولت باید بجای تخصیص مستقیم یارانه به سوخت و انرژی و کاهش «هزینه های مردم»، آن را در جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی و افزایش «درآمد مردم» تخصیص دهد.
در حال حاضر یکی از چالش های پیش روی کشور، موضوع مصرف بی رویه بنزین است. دولت برای هر لیتر بنزین، چند برابر قیمت فروش داخلی آن، یارانه پرداخت می کند[۱]. البته در صورت واردات بنزین، این یارانه بطور واقعی به فروشنده های بین المللی پرداخت می شود و در صورت خودکفایی کامل، این یارانه به معنای عدم صادرات با قیمت بالا و فروش ارزان به داخل است. بهترین راهکار برای برون رفت از این چالش، سهمیه بندی بنزین برای همه است. مدل عادلانه آن نیز به این صورت است که هر خانوار سهمیه مشخصی از بنزین با قیمت یارانه ای داشته باشد که درصورت نیاز آن را مصرف می کند و در صورت عدم نیاز، آن را به کسانی که مصرف بیشتری دارند، با قیمت بیشتر از قیمت یارانه ای بفروشند. لذا پر مصرف ها مجبور به پرداخت هزینه به کم مصرف ها شده از این رو می توان یارانه پنهان را بطور مستقیم و عادلانه تر میان مردم تقسیم نمود. از طرفی با افزایش درآمد دولت ناشی از «افزایش صادرات/ کاهش واردات» بنزین و یا دریافت سهمی از «افزایش متوسط قیمت» بنزین فروشی به داخل، می توان کمک هزینه ای برای دهک های پایین جامعه در نظر گرفت.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست با تعیین نرخ دوم بنزین متناسب با بازارهای جهانی و عرضه و تقاضای داخلی و نیز مقاوم سازی دهک های کم درآمد، می توان کم کم به سمتی حرکت کرد که قیمت های کالا و انرژی در داخل به قیمت های جهانی نزدیک شوند. ذکر این نکته ضروریست که تخصیص صحیح یارانه پنهان به کم درآمدها و توسعه زیرساخت های اقتصادی، مقدم بر افزایش هزینه ها و واقعی کردن قیمت هاست. لذا در مورد بنزین، دولت می بایست ابتدا با تثبیت مدل سهمیه بندی با نرخ ثانویه شناور، یارانه را بطور عادلانه بین پر مصرف ها و کم مصرف ها توزیع کند و سپس به بازتوزیع مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای ناشی از صرفه جویی بپردازد تا قشرهای ضعیف را برای «آزادسازی قیمت ها در بلندمدت» مقاوم ساخته و زیرساخت های لازم برای تبدیل شدن به کشوری با «درآمد و هزینه های بالا» را ایجاد نماید.
باید به این موضوع نیز توجه داشت که وجود اختلاف قیمت ۳ تا ۴ هزار تومانی به ازای هر لیتر برای بنزین عرضه شده در کشور و کشورهای اطراف سبب شده است که کشش قابل توجهی جهت انحراف و قاچاق سوخت ایجاد شود. لذا پرواضح است که در فاز اول سیاست گذار باید به فکر احیا ساز و کارهایی در راستای تخصیص بهینه سوخت به مصرف کننده نهایی باشد که راحت ترین و کم هزینه ترین مسیر در حال حاضر برای کشور، زیرساخت کارت سوخت است. لذا منطقی است که برای شروع قیمت بنزین از طریق سوخت همان ۱۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر باشد و بدون کارت سوخت قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر! که به نظر می رسد ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت عرضه شده با کارت سوخت باشد. همین قاعده تا حدی می تواند نظام انگیزشی توده مردم را به منظور بهره گیری از کارت سوخت افزایش دهد و تا حدی نیز قاچاق سوخت را کاهش دهد. هر چند این نکته را نیز باید مد نظر داشت که بخش عمده ای از قاچاق سوخت در زنجیره انبارش و توزیع و قبل از جایگاه صورت می گیرد!
[۱] با فرض دلار ۹ هزار تومانی و قیمت جهانی ۵۰ سنتی برای هر لیتر بنزین، یارانه هر لیتر بنزین برابر ۳۵۰۰ تومان و ۳.۵ برابر قیمت داخلی آن است.
لینک PDF یادداشت
