رگولاتوری و توسعه پایدار اقتصادی

همه کشورها به دنبال تحقق توسعه پایدار و صد البته توسعه پایدار اقتصادی خود هستند. شاید بهتر باشد در ابتدا تفاوت بین دو واژه پایداری (Sustainability) و ثبات (Stability) تشریح شود. به همین منظور برای شروع؛ تفاوت دو واژه ثبات و پایداری روشن خواهد شد. (به منظور فهم هر چه بهتر سعی شده است که برای انتقال هر چه بهتر مفهوم از محتوای ارائه شده در وب سایت متمم نیز استفاده شود.) در ادامه مفهوم رگولاتوری و جایگاه آن در حکمرانی خوب تبیین شده است

به این نکته باید توجه داشت؛ زمانی که از پایداری سخن می‌گوییم، سوال مهم این است که: «آیا این شیوه می‌تواند همیشه برقرار بماند؟

حالا بهتر می‌توان فهمید که وقتی مطالعات حوزه‌ی کسب و کار می‌گویند: «رشد کند شرکت‌ها با تکیه بر منابع مالی داخلی» می‌تواند «پایدارتر» از «رشد سریع شرکت‌ها با تکیه‌ بر تزریق‌های مالی» باشد، چه چیزی را مد نظر قرار داده‌اند. یا اینکه وقتی متخصصان مدیریت منابع انسانی می‌گویند که: «افزایش سطح حقوق نقدی پرداختی به کارکنان» روش «پایدار»ی برای «افزایش سطح رضایت» نیست، منظورشان چیست. آنها معتقدند که افزایش پرداخت نقدی به کارکنان، در کوتاه مدت می‌تواند رضایت را افزایش دهد، ولی با افزایش سطح توقع کارکنان، دیر یا زود، «رضایت» به سطح قبلی کاهش پیدا خواهد کرد و «پایدار» نخواهد ماند.

بعضا مشاهده می شود که ما در زبان فارسی، هر دو واژه‌ی Sustainability و Stability را به عنوان پایداری ترجمه می‌کنیم. در حالی که این دو مفهوم، در بسیاری از موارد در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند!

ثبات را به معنای تغییر نکردن و یا تغییرات جزیی در نظر می‌گیرند. بازار خودرو در دهه‌های گذشته، برای خودروسازان، یک بازار با ثبات بود. مشتری همیشه وجود داشت. خودروهای خارجی حق ورود به بازار را نداشتند. رقیب جدی نه وجود داشت و نه حق داشت به وجود بیاید. گاهی هم دولت‌ها بازار ارز را به سمت ثبات می‌برند. نرخ‌ها را به شدت کنترل می‌کنند و مراقب هستند که تغییر جدی در قیمت‌ها ایجاد نشود.

دنیای امروز دنیای تغییر و نتیجتا افزایش پیچیدگی ها است و کم نیستند مواردی که ثبات (خصوصاً اگر با کنترل بیرونی ایجاد شده باشد) سیستم را به سمت نابودی حرکت دهد. وقتی که دولت بازار خودرو را به زحمت به سمت ثبات می‌برد، عملاً امنیت ذهنی تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران، باعث می‌شود توجه کمتری به کیفیت محصول داشته باشند و احساس کنند که دولت، مانند یک پدر قدرتمند، ضعف‌های آنها را پوشش می‌دهند. امنیتی که در دهه‌‌های قبل برای صنعت خودرو ایجاد شد و حاصلش را هم کشور تجربه کرد.

ثبات اگر برای سیستم‌ها تضمین‌کننده‌ی امنیت باشد، همچنین می‌تواند فساد آفرین باشد. دراکر در یک جمله هوشمندانه می‌گوید: Stability kills Awareness. ثبات و عدم تغییر، «آگاهی و توجه به محیط» را می‌کشد.

در مقابل، پایداری در یک سیستم، به معنای بقاء آن حتی در برابر تغییرات بیرونی و فشارهای محیطی است. سازمانی که در آن، مدیر ناتوان به سادگی کار خود را از دست بدهد و مدیر توانمند مطمئن باشد که کار خود را خواهد داشت، شاید باثبات نباشد، اما پایدار خواهد بود. چنین سازمانی بهتر از هر سازمان دیگری می‌تواند خود را با رشد و تغییرات محیط سازگار کند.

می‌توان گفت: استفاده بیشتر از تکنولوژی، ثبات یک سازمان را کم می‌کند، اما پایداری آن را افزایش می‌دهد. می‌توان گفت: گونه‌های طبیعی به تنهایی برای ثبات تلاش می‌کنند. اما طبیعت با ایجاد تنازع برای بقا، به پایداری خود فکر می‌کند. این همان مفهوم اکوسیستم (زیست بوم) است!

حال اگر برگردیم و با منطق و مدل ذهنی حکمران به توسعه پایدار کشورها توجه نماییم. خواهیم دید که حکومت ها (governments) در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار اقتصادی خود از دو ابزار سیاست های مالی و پولی استفاده می نمایند.

الف) سیاست های مالی: در واقع سیاست های دولت درباره سطح مخارج دولت (هزینه) و ساختار مالیاتی (درآمد) است. پر واضح است که تغییر در ساختار و ترکیب درآمد و هزینه های دولت متغییرهای زیر را تحت تاثیر قرار می دهد:

• توزیع درآمد

• الگوی تخصیص منابع

• سطح فعالیت های اقتصادی (تقاضای کل)

ب) سیاست های پولی: فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. دست یافتن به اهداف سیاست های پولی نیازمند به کارگیری ابزارهایی است از جمله؛

• نرخ بهره

• نرخ سپرده قانونی

• نرخ تنزیل مجدد

• کنترل کمی و کیفی اعتبارات

• شرکت در عملیات بازار باز

اما این تمام ماجرا نیست، گذر زمان و اعمال هر یک از سیاست های فوق الذکر و بررسی رفتارهای متقابل از سمت بنگاه ها، خانوار و دولت ها سبب شده است که سیاست هایی مکملی با نام سیاست های تنظیم گری (Regulatory Policy) نیز ظهور و نمود پیدا کنند.

تنظیم گری به دنبال ایجاد یک تعادل و تعامل پایدار بین حسابداری ذهنی (Mental Accounting) بنگاه ها (تولیدکنندگان)، خانوار (مصرف کنندگان) و نهایتا دولت ها در راستای حداکثر کردن کارآمدی و اثربخشی سیاست های مالی و پولی است.

در واقع زمانی می توان انتظار اثربخشی سیاست های مالی و پولی را در بخش های مختلف حس نمود که این سیاست ها منطبق با واقعیت های حاکم در آن بخش باشد. واقعیت هایی که از وجوه و متغییرهای مختلفی تاثیر می پذیرد. این را خوب می دانیم که به منظور پیشبرد اهداف تعیین شده در بخش های مختلف نیاز است که چهار کارکرد ذیل به صورت یکپارچه (Integrate) و هماهنگ (Coordinate) تعریف و اجرا گردند:

• سیاست گذاری (Policy Maker)

• تنظیم گری (Regulator)

• توسعه گری (Developer)

• بهره برداری (Operator)

دو کارکرد سیاست گذاری و تنظیم گری از وظایف یک حکمران خوب (Good governance) است. زمانی یک سیاست اثربخش و کارآمد شناخته می شود که؛

• نقش مشاوره ای (Consultation)،

• ارتباطات (Communication)،

• همکاری (Cooperation)

• هماهنگی (Coordination)

بین ذی نفعان حاضر در کلیه مراحل اجرا و پیاده سازی سیاست ها به خوبی تعریف و اعمال شوند. (تصویر ذیل را توجه نمایید)

کارکرد اصلی تنظیم گری در واقع همچون اهرمی است که در جایگاه یک ابزار مکمل به دنبال حک و اصلاح سیاست های مالی و پولی دولت ها است. در واقع به منظور پیاده سازی مفهوم رگولاتوری در ابتدا باید به سه پرسش پاسخ داده شود:

۱. چه چیزی باید تنظیم شود؟

۲. چه کسی باید تنظیم گری نماید؟

۳. چطور باید تنظیم گری صورت گیرد؟

در انتها باید این مهم را مورد تاکید قرار داد که نبود کارویژه های تنظیم گری در کنار سیاست های اصلی مالی و پولی موجب؛ عدم شفافیت، عدم مشروعیت، از دست رفتن سرمایه های اجتماعی حاکمیت و عدم انسجام خواهد شد. لذا بدیهی به نظر می رسد که رمز توسعه پایدار اقتصادی کشورها به کارگیری ابزارهای تنظیم گری هوشمندانه است تا بتواند پایداری را جایگزین ثبات نمایند. متاسفانه عدم به کارگیری موثر چنین ابزاری در کشور موجب ناکارآمدی های زیادی شده است.

مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است که توسعه پایدار و یکپارچه زنجیره ارزش کشور نیز مستلزم به کارگیری کارکردهای تنظیم گری بخشی این حوزه است تا منافع ملی را با منافع بنگاهی همراستا نماید. این مهم رمز عبور از وضعیت موجود است. در حال حاضر بسیاری از سیاست های مالی و پولی دولت، حسابداری ذهنی ذی نفعان فعال در عرصه صنعت پتروشیمی را در راستای منافع ملی تحریک نمی نماید. لذا نیاز است که با تامل هر چه بیشتر و مبتنی بر رویکردهای جدید اقدام به تنظیم گری نمود. مدل ذهنی سنتی و مبتنی بر شهود قادر به رفع معضلات موجود نخواهد بود. مدیران باید با نگاهی سیستمی (جامع بینی + آینده بینی) اقدام به تصمیم گیری و تنظیم گری نمایند. 

لینک PDF یادداشت