یکی از بزرگترین دلایل عدم توسعه پایین دست صنعت نفت در ایران مسئله سرمایه گذاری است. این موضوع تا جایی پیش رفته است که شرکت های فروشنده لیسانس و شرکت های خدماتی نفت حاضر به همکاری با بخش های مختلف صنعت نفت ایران هستند اما سرمایه خارجی لازم برای طرح های پالایشی و پتروشیمی به اندازه کافی وجود ندارد. یکی از مهمترین دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی وجود ریسک های سیاسی در خاورمیانه و ایران است. این میزان از ریسک در منطق فکری سرمایه گذاران را می توان با بهسازی زیرساخت های حقوقی و افزایش جذابیت اقتصادی کاهش داد.
حلقه های زنجیره ارزش نفت پیوستگی ناگسستنی با یکدیگر دارند و می بایست بطور یکپارچه مدیریت و هدایت شوند. خصوصی یا دولتی بودن بخش های مختلف آن نیز نباید مانع نگاه جامع حاکمیت به توسعه آن شود. از همین رو لازم است تا وزارت نفت علاوه بر تمرکز بر بخش بالادست به منظور برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز، به توسعه زیرساخت های توسعه ای برای صنایع پالایشی و پتروشیمی نیز باشد. از طرفی مسئله ای همچون ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران تنها با توان حاکمیت حل می شود و شرکت ها نمی توانند نقش بسزایی در زدودن ریسک های سیاسی داشته باشند.
با نگاه اجمالی به صنعت نفت می توان دریافت که از مشکلات اصلی توسعه این صنعت بخصوص در پایین دست، مشکل تأمین فناوری است. لذا حاکمیت می بایست با نگاهی درازمدت به گسترش دانش فنی در صنعت نفت پرداخته و موانع فنی را بطور ریشه ای از میان بردارد. مشکل دیگر عدم سرمایه گذاری خارجی به دلیل ریسک های سیاسی و منطقه ایست. ورود هدفمند دولت به پروژه ها و جذب سرمایه می تواند یک راه حل مؤثر در زمینه جلب و جذب سرمایه گذاران باشد.
از طرفی افزایش جذابیت اقتصادی طرح ها می تواند در تعدیل ریسک های سیاسی کشور ایران در نگاه سرمایه گذار خارجی مؤثر باشد. این مسئله می تواند بصورت تخفیف در قیمت زمین، خوراک، مالیات و مسائلی از این قبیل باشد. ادغام طرح های بالادستی، میان دستی و پایین دستی نیز می تواند در توجیه پذیری بیشتر اقتصادی طرح ها مؤثر واقع شود. بعنوان مثال می توان برای یک طرح پالایشی، اجازه حفاری و استخراج در میادین نفتی به شرکت خارجی داده شود تا بتواند فرآیند تأمین خوراک را خود انجام داده و هزینه تمام شده خود را کاهش دهد. همچنین می توان با اختصاص یک پالایشگاه به مجموعه ای از طرح های پتروشیمی، تأمین خوراک را در اختیار خود شرکت خارجی گذاشت تا با استفاده از مدل های پتروپالایشی بتواند حاشیه سود خود را افزایش دهد. همچنین می توان قراردادهایی تنظیم کرد که حتی شرکت های خارجی همزمان در بالادست، میان دست و پایین دست به فعالیت بپردازند. این نوع قراردادها علاوه بر افزایش جذابیت و کاهش ریسک های اقتصادی، در توسعه یکپارچه صنعت نفت ایران نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست، تغییر نقش دولت از تصدی گر به تنظیم گر در پایین دست صنعت نفت در سال های اخیر نباید باعث تضعیف نقش های جدید آن شود. با واگذاری پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به بخش خصوصی، نقش تنظیم گری صنعت نفت در دولت بسیار پررنگ تر از قبل شده است که این امر وظیفه مهیاسازی بسترهای توسعه در پایین دست نفت نظیر مدیریت توسعه فناوری، ایجاد قالب های قراردادی و جذب سرمایه گذار و شرکت های خارجی را بر دوش دولت می گذارد.
لینک PDF یادداشت
یک پاسخ