نفت کوره یکی از محصولات حاصل از پالایش نفت خام است که به علت دارا بودن هیدروکربن های سنگین و همچنین ترکیبات آلاینده، قیمت پایین‌تری نسبت به نفت خام و سایر فرآورده‌های سبک آن دارد. لذا هرچه تولید این محصول در پالایشگاه‌های کشور کاهش یابد، حاشیه سود افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به قوانین جدید سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) در خصوص منع استفاده از سوخت با گوگرد بیش از ۰.۵%، لزوم کاهش تولید نفت کوره و کاهش میزان گوگرد آن، برای کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. در این یادداشت نگاهی به جایگاه نفت کوره و ضرورت کاهش تولید آن در قوانین بالادستی کشور انداخته خواهد شد.
در خصوص کاهش تولید نفت کوره و حرکت به سمت فرآورده های میان تقطیر، ماده ۵۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ اشاره می‌کند که «دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه‌های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت‌خام پالایشگاه‌ها به گونه‌ای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاه‌ها را به حداکثر ۱۰% نفت خام تحویلی برساند و فرآورده های بنزین، نفت‌گاز، نفت‌سفید، گازمایع، نفت‌کوره و سایر فرآورده‌ها برابر استاندارد جهانی تولید شود». بر اساس این قانون، دولت می‌بایست از درآمد های حاصل از فروش نفت کوره برای کاهش تولید این محصول استفاده کند اما بعد از گذشت ۹ سال از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره نسبت به خوراک نفت خام پالایشگاه های کشور حدود ۲۳% باقی مانده است (البته در شرایط عملیاتی گویا درصد سهم کوره در ترکیب محصولات بالاتر از این مقدار است!)، بر این اساس روزانه حدود ۲۳۵ هزار بشکه نفت خام، بیشتر از مقدار معین شده در قانون، به نفت کوره تبدیل می شود. با احتساب اختلاف قیمت بین نفت کوره و نفت خام، سالانه حدود ۱ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌شود. درصورتی که هزینه فرصت تبدیل نفت کوره به فرآورده های سبک تر مانند گازمایع (LPG)، بنزین و گازوئیل را در نظر بگیریم این مبلغ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال افزایش می یابد که رقم بسیار چشمگیری است.
راهکار دیگری که برای حل این موضوع در قانون اشاره شده، ماده ۱۲۸ قانون برنامه پنجم است که به وزارت نفت اجازه می‌دهد از منابع شرکت ملی پالایش و پخش به «اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید». همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید به شرکت ملی پالایش و پخش اجازه داده شده است که «قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را تا ۵% کمتر از ۹۵% فوب خلیج فارس برای توسعه پالایشگاه‌های موجود یا احداث پالایشگاه‌های جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند». بر اساس این بند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می‌تواند تا ۱۰% نسبت به قیمت فوب به پالایشگاه‌ها تخفیف بدهد تا بتوانند طرح های توسعه خود را انجام دهند. به عنوان مثال برای پالایشگاه آبادان با ظرفیت پالایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام و با احتساب نفت ۶۰ دلاری، سالانه ۴۳۸ میلیون دلار تخفیف فراهم می‌شود.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که علی رغم تدوین و تصویب قوانین مرتبط در راستای ارتقای عملکرد مجتمع های پالایش نفت در کشور، متاسفانه این بخش از صنعت نفت و گاز کما کان از وضعیت مطلوب خود فاصله قابل توجهی دارد و یکی از معضلات آن نیز پایین بودن ضریب پیچیدگی مجتمع های پالایش نفت و نتیجتا تولید قابل توجه محصولاتی کم ارزش همچون نفت کوره است. از طرف دیگر با توجه به واگذاری این بنگاه ها به نهادهای غیردولتی و تعاونی، دولت نیز خود را مجری توسعه و ارتقای این بخش از صنعت نمی داند و سهامداران این بنگاه ها نیز نه تمایل و نه توان اجرای طرح های توسعه ای را بدون حمایت و ورود مستقیم دولت ندارند، چرا که اجرای هر یک از طرح های بهینه سازی نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی دارد که در سبد اولویت های پروژه ای سهامداران این شرکت ها تا حال حاضر نبوده است. این نکته نیز قابل اشاره است که سیاست گذاری و برنامه ریزی های جداگانه دو صنعت پالایش و پتروشیمی نیز سبب شده است که فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاران جذاب تر از صنعت پالایش نفت جلوه کند، لذا سرمایه های محدود مولد نیز به سمت فرصت های دارای بازدهی بالاتر سرریز شده است. در هر حال صنعت پالایش نفت نیازمند توجه ویژه ای در هر سه لایه حاکمیت، مالکیت و مدیریت بنگاهی است.
لینک دانلود نسخه PDF یادداشت تحلیلی فوق:
یک پاسخ
با سلام و ممنون از مطلب خوبتون. با توجه به تخفیف ۵% مازاد برای خوراک، برای ۱.۸ میلیون بشکه نفت مجموعا در سال حدود ۲ میلیارد دلار تخفیف خواهیم داشت. به نظرتون نمیشه این مقدار تخفیف را تجمیع و هر سال به یک پالایشگاه برای آپگریدینگ و در قالب وام با بهره حتی ۲% و زمان بازگشت سرمایه حتی ۱۲ سال داد؟