در گزارش قبلی این مرکز به سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره شد که چکیده سیاست‌های کشور در حوزه انرژی و در بخش زنجیره ارزش نفت و گاز در ۵ عنوان خلاصه می‌شوند. این ۵ عنوان عبارتند از:
۱. توسعه محصولات زنجیره ارزش،
۲. حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی،
۳. گسترش تحقیقات و نوآوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی،
۴. واگذاری بنگاه‌های دولتی
۵. جذب سرمایه.
در این یادداشت به عنوان اولین مجموعه از سلسله یادداشت‌های بررسی سیاست ها و قوانین حوزه انرژی و زنجیره ارزش، به بررسی قوانین مرتبط با مفهوم توسعه زنجیره ارزش پرداخته می‌شود. دربین تمامی سیاست های بررسی شده، مجموعا ۹ سیاست کلی در قالب ۱۵ بند به این موضوع اشاره کرده‌اند. تعریف این سیاست‌ها از مفهوم توسعه زنجیره ارزش عبارتست از «فاصله گرفتن از خام فروشی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه مزیت نسبی نفت و گاز و زنجیره پایین دستی آن و بالابردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی به منظور جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی با نفت و گاز، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و تغییر نگاه به نفت و گاز از منبع تامین بودجه عمومی به منابع سرمایه‌های زاینده به عنوان عوامل زمینه ساز اقتصاد متنوع و پایدار».
تأسیس حساب ذخیره ارزی؛ اولین اقدام در جهت توسعه زنجیره ارزش
با بررسی انجام شده بر روی قوانین ذیلِ مفهوم توسعه زنجیره ارزش، مشخص شد که مجموعا ۱۰ قانون در قالب ۱۸ ماده به تبیین این مفهوم پرداخته‌اند. برای اولین بار در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم به تشکیل حساب ذخیره ارزی جهت «ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری» اشاره شد و دولت مکلف شد از سال ۱۳۸۰ این حساب را افتتاح کرده و مازاد درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی را به این حساب واریز کند. یکی از موارد استفاده از حساب ذخیره ارزی که در ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم به آن اشاره شده «تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع، مانند صنایع پتروشیمی» می‌باشد. در ماده ۲۳ این قانون نیز جهت توسعه صنایع پایین دستی به دولت تکلیف شده است که «به منظور هم‌افزایی در فعالیت های اقتصادی، با تأکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در طول سال‌های برنامه چهارم، هر ساله ۳۵ % بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج در طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصرا به مصرف اجرای طرح‌های زیربنایی و آماده سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید». از ابتدای قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد. تغییرات مورد نیاز نیز در ماده ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه پنجم اعمال گردید.
افزایش ظرفیت محصولات پالایشی و پتروشیمیایی؛ دومین گام توسعه زنجیره ارزش
برای اولین بار اهداف صنعت پالایش و پتروشیمی کشور به صورت کمی در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب اسفند ۹۳ بیان شد. در بند «ی» از ماده ۱ این قانون آمده است که «دولت مکلف است طی ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل ۱۰۰ میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد». پس از تصویب این قانون در جزء ۲ از بند ۱۲ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ به کلیه وزارتخانه‌ها از جمله نفت اجازه داده شده «تا سقف سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی در بخش های صنعتی از جمله پالایش نفت و میعانات گازی و تولید محصولات پتروشیمی قرارداد منعقد کند». تصویب این قوانین نشان از عزم جدی مسئولین در جهت افزایش ظرفیت محصولات پالایشی و پتروشیمیایی داشت.
همچنین در ادامه تصویب این قوانین، سال ۹۶ در بند الف از ماده ۴۴ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد به منظور توسعه محصولات زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده انرژی «تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش به مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت‌خام و میعانات‌گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی (مجموع ظرفیت کشور ۴.۷ میلیون بشکه در روز) را به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ۱۰ % بیشتر نشود» در بخش بعدی این قانون ذکر شده است که «برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه‌ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع های تولیدی که پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد».
در بالا به بخشی از قوانینی که در جهت توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز تصویب شده بودند اشاره شد. اولین اقدام تأسیس صندوق ذخیره ارزی و در ادامه صندوق توسعه ملی بود سپس برخی اهداف کمی برای توسعه صنعت پالایش و پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت که دارای اشکالاتی بود که در ادامه ذکر می شوند.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست در این قوانین، هدف صرفا تولید ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی عنوان شده است و اشاره ای به جایگاه محصول در زنجیره ارزش نشده است، یعنی این قانون هیچ تمایزی بین متانول و پلی استال و سایر محصولات زنجیره ارزش قائل نیست و این خود تناقضی آشکار با سایر بندهایی می باشد که به توسعه محصولات زنجیره ارزش تا لایه های آخر آن اشاره می کنند. همچنین در این قوانین بخش پالایش و پتروشیمی کاملا جدا از هم در نظر گرفته شدند که نتیجه آن شرایط موجود در صنعت پالایش و پتروشیمی کشور است. در واقع این نکته را باید مورد توجه قرار داد که توسعه صنعتی متوازن و پایدار نیازمند آن است که یک برنامه ریزی سیستماتیک صورت گیرد در واقع نقش حاکمیت نباید صرفا به عنوان تامین کننده خوراک محدود شود، بلکه به دلیل سرمایه بر بودن این صنایع نیاز است که یک برنامه ریزی دقیق و جامعی از سمت حاکمیت با همیاری و همکاری بخش های خصوصی صورت گیرد تا توسعه صنعت در کنار حفظ منافع ملی، منافع بنگاهی را نیز برآورده نماید.
در سال های گذشته با اجرا شدن اصل ۴۴ دولت نتوانسته است که جایگاه خود را در مسیر توسعه احیاء و تعریف نماید، همین موضوع نیز سبب شده است که بخش خصوصی نیز نتواند به درستی فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی و تعریف نماید. (نقطه کور!) به طور خلاصه می توان اشاره کرد که حاکمیت می بایست با داشتن بینش کافی نسبت به چرایی و چگونگی توسعه صنایع پالایش و پتروشیمی، شرایط لازم را برای ورود سرمایه های مولد بخش خصوصی تسهیل نماید. در این مسیر نیز نیاز است که از سمت حاکمیت، ساز و کار اثربخشی در راستای ورود سرمایه به این بخش از اقتصاد طراحی و به کار گرفته شود. جزء این نیست که حاکمیت نیازمند این است که قابلیت های خود را در حکمرانی خوب (Good Governance) ارتقاء دهد. کار ویژه اصلی دولت و حاکمیت “سکان داری” است و نه “پارو زدن”.
لینک دانلود نسخه PDF یادداشت تحلیلی فوق:
بررسی قوانین حاکم بر حوزه انرژی و زنجیره ارزش(۱)
متن کامل قوانین موجود در یادداشت تحلیلی فوق :
متن قوانین یادداشت «بررسی قوانین حاکم بر حوزه انرژی و زنجیره ارزش(۱)»
