نگاهی به سیاست های کلی کشور در حوزه انرژی(۱)

یکی از مهمترین اقدامات جهت رسیدن به اهداف بلندمدت، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی است. در سیاست های کلی، اهداف بلند مدت ترسیم شده و به کمک قوانین و آیین نامه‌های اجرایی، مسیر رسیدن به آنها مشخص می‌گردد. در کشور ما نیز سیاست هایی تدوین شده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حوزه انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهند. بررسی مجموعه این سیاست ها و قوانین، درکی واقعی از فضای قانون گذاری در کشور را در اختیار پژوهشگران قرار داده و می تواند زمینه بازنگری در سیاست‌های حوزه انرژی و زنجیره ارزش را فراهم کند. شکل زیر نشان دهنده چکیده اهداف سیاست های کلی در زمینه زنجیره ارزش می باشد.

همانگونه که از شکل بالا  مشخص است ۵ کلیدواژه در سیاست گذاری‌های حوزه انرژی و زنجیره ارزش مطرح شده است. در ادامه به توضیح هر کدام از کلیدواژه ها در در ادبیات سیاست گذاری کشور می‌پردازیم.

۱- توسعه محصولات زنجیره ارزش :‌ بند ۷ سیاست‌های کلی برنامه دوم،‌ بند الف ماده ۶ سیاست های کلی انرژی، بند ۴۲، ۴۴ و ۵۱ سیاست های برنامه چهارم، بند ۲۲ سیاست‌های برنامه پنجم، بند ۹ سیاست‌های کلی صنعت،‌ بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۱ و ۱۶ سیاست های کلی برنامه ششم به این موضوع پرداخته اند. به عنوان نمونه می‌توان به بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد: «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه ( براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع».

۲– حمایت از صادرات غیرنفتی :‌ بند ۱۱ سیاست های کلی برنامه سوم، ماده۸ بند الف سیاست‌های کلی انرژی، بند ۳۵ سیاست های کلی برنامه چهارم، بند ۷ سیاست‌های کلی بخش «صنعت»، بند ۹ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره کرده اند. به عنوان نمونه بند ۱۱ سیاست های کلی برنامه سوم (برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیر نفتی، و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام) و ماده۸ بند الف سیاست‌های کلی انرژی (جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی) به تبیین این هدف پرداخته‌است.

۳– گسترش تحقیقات و نوآوری: ماده ۴ بند الف سیاست‌های کلی انرژی، بند ۴ سیاست‌های کلی بخش صنعت، بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۱۷ و ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم این موضوع را مد نظر قرار داده اند. به عنوان نمونه می‌توان به بند ۱۷ سیاست های کلی برنامه ششم اشاره کرد: «دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی».

۴- واگذاری بنگاه‌های دولتی:‌ از آنجایی که پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی قرار می‌گیرند می بایست بر اساس مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شوند. از این رو در این بخش به سیاست‌های کلی مرتبط به واگذاری بنگاه‌های دولتی پرداخته شده است: بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (واگذاری ۸۰ % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی نظیر بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز) به این موضوع اشاره کرده است.

۵- جذب سرمایه :‌ ماده ۵ بند الف سیاستهای کلی انرژی به این موضوع پرداخته است: «تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانون».

در ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم نیز دولت مکلف شده است که «سند ملی راهبرد انرژی» و در ادامه آن «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی» را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. سند ملی راهبرد انرژی از ۳ بخش چالش‌ها، اهداف کلان و راهبردهای انرژی تشکیل شده است. در بخش راهبردهای این سند، به توسعه کمی و کیفی محصولات زنجیره ارزش نفت و گاز، حمایت از گسترش پژوهش های کاربردی در حوزه انرژی و توسعه مشارکت مردم در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره شده است.

مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است؛ سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی و زنجیره ارزش مسیر حرکت کشور را به خوبی مشخص کرده اند اما در بخش قوانین و آیین نامه های اجرایی بعضا تضادها و تناقض هایی دیده می شود که در یادداشت‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود. بعضی مواقع تفسیر نادرست قوانین یا عدم اجرای آن توسط نهادهای دولتی باعث تحقق نیافتن اهداف مشخص شده در سند چشم انداز و سیاست‌های کلی می‌شود. به نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت انرژی در کشور، ابتدا تجمیع و بازنگری اساسی سیاست های کلی انرژی با توجه به شرایط جدید کشور امری ضروری به نظر می‌رسد، سپس شناسایی تعارضات قوانین و نقاط کور آنها باید مورد توجه قرار بگیرد و به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین، تعیین کمیته‌ای برای این منظور بسیار با اهمیت است.

لینک دانلود نسخه PDF یادداشت تحلیلی فوق:

بررسی قوانین حاکم بر حوزه انرژی و زنجیره ارزش(۱)