دولت‌های کشورهای در حال توسعه در دو حوزه باید در بازار مداخله کنند: (۱) اثرات جانبی (در تعارضات بین بخشی) و (۲) هماهنگ‌سازی ترتیبات نهادی که همکاری سازمان‌های دولتی با یکدیگر و با بخش خصوصی را تسهیل کند. نتایج مثبت مداخله دولت در ایجاد تعادل اثرات جانبی فناوری و اطلاعات صنعتی، تحقیق و توسعه، تسهیل صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تغییرات ساختاری، شرکت‌سازی و آموزش نیروی انسانی، قابل چشم‌پوشی نیست. همچنین هماهنگ‌سازی در جهت هم‌افزایی شرکت‌ها برای غلبه بر محدودیت‌های مالی و زیرساخت‌ها که مانع ورود به بازار و حرکت در جهت ارتقاء می‌شوند، بسیار حیاتی است.
سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور با ۵.۶ میلیون نفر جمعیت و ۷۲۲ کیلومتر مربع مساحت، معادل ۶۵ هزار دلار است. سنگاپور در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرفته در شرق آسیا و دنیا به شمار می‌آید و صنعت نفت آن که در پارک شیمیایی جورانگ متجلی شده است، می‌تواند الگوی توسعه خوشه صنعتی پتروشیمی برای کشورهای در حال توسعه باشد. در اوایل روند صنعتی‌سازی مدرن سنگاپور، تمرکز بر خوشه مواد شیمیایی در میانه زنجیره ارزش مشاهده می‌شد که شامل فرآیند پالایش به ویژه تولید بنزین و نفتا به عنوان محصولات اصلی بود. مطابق راهبرد دولت سنگاپور، شرکت‌های چند ملیتی، نقش عمده‌ای در توسعه خوشه پتروشیمی سنگاپور داشته‌اند. شرکت شل با سرمایه‌گذاری خود در اولین پالایشگاه سنگاپور که در سال ۱۹۶۱ افتتاح شد، پیشگام بود. بیشتر پالایشگاه‌های دیگر نیز توسط شرکت‌های چندملیتی در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ ساخته شد[۱].
در اواخر دهه ۱۹۷۰، سنگاپور به یکی از بزرگ‌ترین مراکز پالایش جهان تبدیل شد و ظرفیت آن به بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسید. سنگاپور به سرعت یک مزیت نسبی برای تولید محصولات با ارزش بالاتر از محصولات پالایشی به دست آورد مانند محصولات پتروشیمی پایین‌دست و مواد شیمیایی ویژه. این صنعت در دهه ۱۹۸۰ با سرمایه‌گذاری در تولید محصولات پتروشیمی مانند اتیلن و پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در یکی از جزایر جورانگ، شروع به حرکت به سمت انتهای زنجیره ارزش کرد. از اواسط دهه ۱۹۸۰ خوشه مواد شیمیایی جایگزین بالادست و میان‌دست صنعت نفت و به عنوان اصلی‌ترین عامل در رشد ارزش افزوده و میزان اشتغال شد.
سیاست‌های سنگاپور در توسعه اقتصادی خود عبارتند از:
- همکاری نزدیک با صنعت برای جمع‌آوری اطلاعات و تقویت دسترسی به اطلاعات در بازار با استفاده از شرکت‌های برجسته و متخصصان صنعت
- ترویج پروژه‌های سرمایه‌گذاری راهبردی از طریق مشوق‌ها و ایجاد بستر مناسب و نه فقط از طریق تخصیص سرمایه
- نظارت دقیق بر عملکرد صنایع برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری
تلاش‌های سنگاپور برای ارتقای صنعت پتروشیمی با راهبرد کلی توسعه این کشور تنظیم شده است که بر اساس سه اصل اساسی و یک چارچوب اقدام راهبردی شناخته شده است. سه اصل اساسی عبارتند از:
- وابستگی متقابل بین دولت و بازار: مداخلات دولت باید نیروهای بازار را تقویت کند اما جایگزین آنها نباشد. دولت یک محیط تجاری بسیار مطلوب ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاران را به سنگاپور جذب کند. در این مرحله، اقدامات سیاستی برای ارتقای صنایع پشتیبان و خدمات تجاری شامل ارتقای زیرساخت‌ها، تقویت نیروی انسانی، پاسخگویی دولت، سازگاری سیاست‌ها، نرخ ارز آزاد و تصویب توافق‌نامه تجارت آزاد است. سپس دولت از مشوق‌های مالی به ویژه معافیت‌های مالیاتی برای جذب پروژه‌های راهبردی استفاده می‌کند. این حمایت‌ها پس از موفقیت پروژه، پس گرفته می‌شود. این مراحل برای تأسیس و راه‌اندازی مجتمع شرکت پتروشیمی سنگاپور در یکی از جزایر جورانگ انجام شده بود.
- تمرکز بر ایجاد ارتباط با کشورهای صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری از شرکت‌های چند ملیتی: سنگاپور با پیروی از این اصل، شرکت‌های چند ملیتی پتروشیمی را ترغیب می‌کند تا حضور خود را در سنگاپور نه تنها برای ارائه خدمات به این کشور بلکه برای ارائه خدمات به تمام بازارهای آسیایی تقویت کنند.
- اعمال نفوذ در مزیت نسبی از طریق اتخاذ راهبردهای مؤثر: تثبیت موقعیت راهبردی شامل تلاش برای تبدیل مزیت نسبی کشور به نقاط قوت مشخص و مؤثر برای رقابت در صنایع مورد هدف است. این فرآیند به سه عامل نیاز دارد: «درک مستحکم از محیط بیرونی و ساختار کشور»، «سرمایه‌گذاری جدی در به‌روزرسانی منابع راهبردی کشور» و «ارتقای فعالانه نقاط قوت مشخص و اهداف راهبردی». در آغاز توسعه سنگاپور در دهه ۱۹۶۰، تنها مزیت نسبی مشخص سنگاپور، موقعیت راهبردی آن به عنوان پلی بین عرضه نفت خام خاورمیانه و تقاضای بازارهای شرق آسیا بود. با تبدیل شدن سنگاپور به مرکز پالایش در دهه ۱۹۸۰، وفور نفتا که به عنوان خوراک برای محصولات پایین‌دستی استفاده می شود، یک مزیت نسبی جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی فراهم کرد. از اواخر دهه ۱۹۹۰، توسعه پارک شیمیایی جورانگ به عنوان یک خوشه پتروشیمی کاملاً یکپارچه، مزیت نسبی جدیدی را برای سنگاپور به ارمغان آورد.
چارچوب اقدام راهبردی نیز از چهار ستون اصلی تشکیل شده است:
- ظرفیت سازی: برای این منظور دولت، هیئت توسعه اقتصادی[۲] را در سال ۱۹۶۱ تأسیس کرد و به آن اختیار کامل برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داد. این هیئت اقداماتی اساسی در انجام مأموریت خود آغاز کرد نظیر افتتاح دفاتر خارج از کشور، استفاده از مدیریت مبتنی بر عملکرد و استفاده از ابزارهای نظرسنجی برای نظارت بر وضعیت تجارت که این تلاش‌ها، نقش مهمی در تقویت صنایع هدف از جمله صنعت پتروشیمی داشت. شبکه دفاتر خارج از کشور هیئت توسعه اقتصادی به سرعت در آمریکا، اروپا و ژاپن گسترش یافت. متخصصین مستقر در این دفاتر، تجزیه و تحلیل‌های دقیق در مورد صنایع هدف و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دادند.
- بهره‌گیری از فرصت: تلاش دولت برای بهره‌گیری از فرصت‌ها در سه بعد انجام می‌شود: شناسایی زودهنگام فرصت‌های نوظهور، تقویت رقابت در کشور برای به دست آوردن فرصت‌های تعیین شده و تقویت کارآیی دولت در تبدیل این فرصت‌ها به دست‌آورد.
- بهینه‌سازی منابع: تحقق این مهم در بهبود مداوم سه عامل است: سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و ظرفیت نوآوری. سنگاپور تأکید بر ارتقای همه این منابع به منظور جذب سرمایه در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا دارد. از این رو دولت به دنبال راه‌حل‌هایی برای برآوردن نیازهای فوری سرمایه‌گذاران و کمک به آنها در تقویت موقعیت‌های رقابتی بلندمدت خود است. یکی از ویژگی‌های بارز راهبرد بهینه‌سازی منابع سنگاپور، تمرکز جدی بر روی تبدیل نقاط ضعف کشور به نقاط قوت بود. به عنوان مثال کمبود منابع طبیعی، عزم کلی برای توسعه سرمایه انسانی را برانگیخت. همچنین کمبود زمین، الهام‌بخش راه‌حل‌های نوآورانه در برنامه‌ریزی شهری، خوشه بندی صنعتی و استفاده کارآمد از زمین شد. از طرفی بازار داخلی کوچک، تعهد دولت به ادغام جهانی و روابط طولانی مدت با شرکت‌های چندملیتی را عمیق‌تر کرد. به ویژه برای توسعه صنعت پتروشیمی، دولت با تمرکز بر تقویت نیروی انسانی، ظرفیت نوآوری و زیرساخت‌های سطح جهانی، تلاش‌های زیادی برای به‌روزکردن منابع برای تحول خود انجام داد. راهبردهای بهینه‌سازی منابع همچنین بر بهبود خدمات پشتیبانی صنعت و تقویت ارتباط آنها متمرکز شده است.
- موفقیت پایدار: برای اطمینان از موفقیت پایدار، تلاش‌های راهبردی در دو جبهه انجام شده است: پایداری و سازگاری؛ پایداری در جهت حفاظت از محیط زیست، ایمنی و امنیت و سازگاری در جهت توانایی شرکت‌ها و صنایع برای پیش‌بینی تغییرات، درک پیامدهای آنها، بهره‌گیری از فرصت‌ها و همچنین افزایش آمادگی آنها برای آینده.
سنگاپور در مسیر توسعه هم از مداخلات نرم و هم از مداخلات سخت استفاده کرده است؛ مداخلات نرم مانند ایجاد فضای مطلوب کسب و کار، نظام آموزش عالی قدرتمند، ایجاد شرکای تجاری برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر و… . مداخلات سخت مانند اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاران پیشگام، سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای رشد صنعتی و… .
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که یکی از دلایل مهم در رقابت، قیمت است که نتیجه فناوری، اقتصاد مقیاس و خوراک ارزان است. کشور ایران از مزیت خوراک ارزان بهره‌مند است و عمده مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را با تکیه بر همین عامل پیموده است. برای دستیابی به فناوری و اقتصاد مقیاس به عنوان عوامل دیگر مؤثر بر قیمت تمام‌شده، دولت باید از مداخلات سخت و نرم بهره بگیرد که تا حدی نیز در این مسیر قدم نهاده است. البته عملکرد توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی بیشتر نشانگر مداخلات سخت حاکمیت است حال آنکه دوران کنونی بیشتر نیازمند مداخلات نرم می‌باشد. از جمله این مداخلات باید در حوزه تجارت و بازرگانی صورت گیرد خصوصا اینکه تمرکز تنها بر تأمین تقاضای داخل، علاوه بر محدودیت تقاضا برای شرکت‌های فعال و ممانعت از شکل‌گیری اقتصاد مقیاس، باعث عقب افتادن از بازارهای بین‌المللی و ویژگی‌های آن می‌شود. همچنین ایجاد زیرساخت، تنظیم سازوکارها و حمایت مادی و معنوی در راستای تقویت بنیه فناورانه شرکت‌های خصوصی، سرمایه فناناپذیری برای صنعت پتروشیمی و چه بسا کلیه بخش‌های تولیدی کشور به وجود می‌آورد.
[۱] BP (1964), Mobil (1966), Esso (1971)
[۲] Economic Development Board, EDB
لینک PDF یادداشت:
