اولین تحریم آمریکا علیه ایران پس از تسخیر سفارت این کشور در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ میلادی) اعمال شد که در آن ۱۲ میلیارد دلار از دارایی ایران مسدود شد. پس از آن دو تحریم دیگر در سال‌های ۱۳۶۳ (۱۹۸۴ میلادی) و ۱۳۷۱ (۱۹۹۲ میلادی) اعمال شد[۱]. سرانجام در سال ۱۹۹۶ کنگره و بخش اجرایی ایالات متحده آمریکا شروع به اعمال یک دوره طولانی از فشار و تحریم بر بخش انرژی ایران نمود. تمام تحریم‌های انرژی طی دوره برجام دچار تغییراتی شد اما با خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸)، تمام تحریم‌های انرژی نیز در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ (۴ نوامبر ۲۰۱۸) بازگشت. قانون تحریم‌های ایران[۲] جزء کلیدی تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران است و مقررات آن در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ میلادی) به سایر صنایع نیز گسترش یافت. این قانون در ابتدا به دنبال بی‌اثرکردن قراردادهای بیع متقابل در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) بود. بعدها بخش‌های CISADA، [۳]ITRSHRA و IFCA به آن اضافه شد.
قسمت ۲۰۱ قانون کاهش خطر ایران و حقوق بشر سوریه در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی)، یک دستورالعمل اجرایی (۱۳۵۹۰) را تدوین کرد که بخش‌های ۵a و ۶ قانون ISA را تشکیل داد. بر این اساس، شرکت‌‌هایی که در جهت فراهم‌کردن کالا یا سرویس برای ایران به ارزش ۲۵۰ هزار دلار در ماه یا یک میلیون دلار در سال به طوری که ایران بتواند محصولات پتروشیمی خود را گسترش دهد و یا بازسازی کند، دچار تحریم تحریم می‌شوند. این قانون که به عنوان Trigger 4 قانون ISA شناخته می‌شود، در دوران برجام تغییر نیافت. در دستورالعمل اجرایی ۱۳۵۹۹ شرکت‌های متعددی در رابطه با صنعت نفت تحریم شدند که شرکت‌های تجارت پتروشیمی FZE، کشتیرانی پارس و کشتیرانی پروتون به صنعت پتروشیمی مربوط هستند و در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی) تحریم شدند. در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) نیز شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس، تندگویان، شازند و تبریز و چند ماه بعد نیز شرکت‌های قائد بصیر، مرجان، صدف به عنوان شرکت‌های دولتی شناسایی شدند.
فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲ که در دوران برجام معلق شده بود، تحریم‌های خاصی را به لیست تحریم‌های ISA اضافه کرد که از جمله آن ممنوعیت خرید محصولات پتروشیمی از ایران بود؛ بدون هیچ توضیح بیشتری. همچنین همکاری با بانک مرکزی منجر به تحریم شرکت عامل خواهد شد. همکاری در خرید اسکناس دلار یا فلزات قیمتی و سنگ‌های گرانبها نیز در همین زمره قرار گرفت. ذیل این فرمان، شرکت‌های پتروشیمی جم و شرکت صنایع غذایی و سبزیجات نیک‌سیما در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی) تحریم شدند.
با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران و اهمیت آن به عنوان تأمین بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور، هلدینگ خلیج فارس در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ (۸ ژوئن ۲۰۱۹) تحریم شد. بر اساس گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا[۴]، هلدینگ خلیج فارس عهده‌دار ۵۰% پتروشیمی ایران و ۴۰% کل تولید پتروشیمی است. این اقدام با هدف خنثی‌کردن منابع مالی بزرگترین و سودآورترین گروه پتروشیمی کشور و همچنین ۳۸ شرکت تابعه[۵] آن بوده است. بر اساس این تحریم، شرکت‌های بین المللی اگر به همکاری با هلدینگ خلیج فارس یا شرکت‌های فرعی و نمایندگی فروش ادامه دهند، در معرض تحریم‌های ایالات متحده خواهند بود (تحریم ثانوی). طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هر گونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز در ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۹)[۶]، فروش تمام محصولات آروماتیکی، الفینی، گاز سنتز و محصولاتش، اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، تولوئن، زایلن، آمونیاک، متانول و اوره ایران ممنوع شده است اما گاز طبیعی، LNG، سوخت‌های زیستی، متانول زیستی و سوخت‌های غیرنفتی ممنوع نیستند.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که صنعت رو به رشد پتروشیمی ایران را خطرات مختلفی از جمله تحریم‌ها تهدید می‌کند. با توجه به اینکه تولید ۱۷ میلیارد دلاری فعلی صنعت پتروشیمی قرار است که در جهش دوم (تا پایان سال ۱۴۰۰) و در جهش سوم (تا پایان سال ۱۴۰۴) با افزایش ۱۱۷ درصدی مواجه خواهد شد، موضوع فروش این مواد به کشورهای خارجی، مسئله مورد تأملی در کوتاه‌مدت و میانمدت خواهد بود. از آنجا که صنایع میانی و تکمیلی پتروشیمی در کشور به اندازه بالادست این صنعت رشد نخواهند کرد، عمده تولیدات جدید باید در بازارهای خارجی به فروش برسد که این موضوع حتما مورد توجه تحریم‌ها قرار خواهد گرفت، کما اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز خود را در قالب تحریم هلدینگ خلیج فارس دوباره نشان داد. هر چند که تنوع محصولات پتروشیمی بسیار بیشتر از سه ماده «نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی» است، اما افزایش تولیدات پتروشیمی و نیاز مبرم شرکت‌ها به صادرات دریایی، چالش‌هایی را پیش روی صنعت پتروشیمی به وجود خواهد آورد که باید هر چه زودتر پیشگیری شود. با توجه به اینکه مبنای آمریکا بر سخت‌ترکردن تحریم‌ها خواهد بود، تعامل سازنده با شرکای بین‌المللی راهبردی و امضای تفاهم‌نامه‌های بلندمدت تجاری از راه‌های مقابله با تحریم‌ها خواهد بود. از طرفی توسعه صنایع میانی و تکمیلی صنعت پتروشیمی میتواند بازار بزرگی در داخل کشور به عنوان یک تقاضای پایدار ایجاد نماید که جلوی واردات محصولات پتروشیمی خارجی را نیز تا حد خوبی خواهد گرفت.
[۲] Iran Sanction Act (ISA)
[۳] سازوکارهای نظارت بر ISA در آن قرار گرفته است
لینک PDF یادداشت:
