یارانه به سوخت و تعرفه خودرو یعنی سوخت ارزان و خودروی گران

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، کشور ایران سالانه ۴۵ میلیارد دلار یارانه به حامل های انرژی تخصیص می دهد. یکی از این حامل های انرژی، بنزین است که با فرض مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز، قیمت جهانی ۵۰ سنت بر لیتر و نرخ ۸ هزار تومانی دلار، یارنه پنهان بنزین به تنهایی برابر ۱۶ میلیارد دلار یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال می شود که مقدار آن از ۳ برابر یارانه نقدی بیشتر می باشد. از آنجا که صادرات بنزین راحت تر از گاز و کیفیت آن بالاتر از گازوئیل است، پرداخت یارانه برای آن بیشتر مورد توجه کارشناسان است. حال برای کاهش یارانه بنزین می توان دو اقدام کلی در پیش گرفت: ۱) کاهش مصرف ۲) افزایش قیمت. برای کاهش مصرف راهکارهای مختلفی وجود دارد از جمله:

• جایگزینی دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات، حمل و نقل عمومی و سوخت های با یارانه کمتر از جمله CNG بجای بنزین

• افزایش بهره وری خودروها، جاده ها و ترافیک شهری

• جلوگیری از قاچاق سوخت با ساتفاده از سیستم های دیسپچینگ و کارت سوخت

• اخذ مالیات از پرمصرف ها و تخصیص درآمدهای حاصله به راهکارهای کاهنده مصرف سوخت

در راستای افزایش قیمت، اکثر کارشناسان بر این باورند که بهترین مدل برای دوران گذار قبل از آزادسازی قیمت ها، مدل سهمیه بندی سوخت و تخصیص سوخت یارانه ای به اکثریت و افزایش قیمت پلکانی [تا قیمت جهانی] برای پرمصرف هاست.

یکی از چالش هایی که همواره در افزایش قیمت پیش روی دولت بوده، این است که هزینه های خانوار بالا نرود و سطح رفاه مردم کاهش نیابد. در واقع دولت نمی خواهد که سهم هزینه های حمل و نقل در سبد هزینه های خانوار بیش از ۱۲.۵ درصد فعلی[۱] بشود. این میزان از سهم هزینه های خانوار با هزینه های حمل و نقل خانوارهای اروپایی برابری می کند؛ اما سؤال اساسی اینجاست که چرا سهم هزینه های حمل و نقل خانوار در ایران با وجود قیمت ارزان سوخت، مشابه کشورهای اروپایی است؟ دلیل اصلی این موضوع، بالا بودن درآمد سرانه در اروپاست؛ در نتیجه اروپایی ها می توانند از پس هزینه های بالای سوخت برآیند اما یک دلیل عمده دیگر نیز در کشور ایران وجود دارد: بالا بودن هزینه های خرید خودرو در ایران.

علیرغم اینکه قیمت بنزین در کشور بسیار کمتر از اروپاست، اما قیمت خودرو در ایران تقریبا با اروپا برابری می کند. خودروهای وارداتی که با ۴۰% تا ۱۰۰% تعرفه وارد کشور می شوند [که قیمت خودروها را ۱.۴ تا ۲ برابر اروپا می کند] و خودروهای داخلی نیز قیمتی معادل خودروهای خارجی هم رده خود [قبل از ورود به کشور] دارند[۲]. از این رو دولت برای ثابت نگه داشتن هزینه های حمل و نقل خانوار در کنار افزایش قیمت سوخت، مجبور می شود هزینه خرید خودرو را کاهش دهد. حال اگر قیمت خودروی وارداتی را کاهش دهد، درآمد خود از تعرفه گمرک را کم کرده و اگر قیمت خودروی داخلی را کاهش دهد، باعث ورشکستگی خودروسازان و بیکاری شاغلین آن ها می شود. لذا دولت در طی سال های ۱۳۹۳ تا کنون تصمیم گرفته بود که قیمت سوخت را افزایش ندهد و بجای آن قیمت خودرو بالا بماند تا هم تعرفه واردات خودرو را به دست آورد و هم افراد مشغول به کار در خودروسازی های داخل بیکار نشوند. حال اگر مدل سهمیه بندی و کارت سوخت اجرا شده و قیمت اولیه و ثانویه بنزین افزایش یابد، ممکن است که مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش یابد. اما این افزایش قیمت بنزین باید همزمان با کاهش قیمت خودرو باشد تا سهم هزینه های حمل و نقل خانوار افزایش نیابد. جدول زیر هزینه و فرصت اجرای توأمان سیاست افزایش قیمت بنزین و کاهش قیمت خودرو را نشان می دهد.

با توجه به جدول فوق می توان نتیجه گرفت که دولت با سهمیه بندی بنزین، می تواند ماهانه تعرفه ۴۰ درصدی ۴۰ هزار خودروی ۱۰ هزار دلاری را حذف کند. همچین قادرست که به ۴۸۰ هزار نفر در ماه حقوق ۲.۵ میلیون تومانی پرداخت کند. لذا به نظر نمی رسد که افزایش قیمت بنزین، درآمدهای گمرکی دولت و تعداد افراد دارای درآمد را کاهش دهد.

مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که هدف از طرح موضوع فوق، این نیست که دولت با سهمیه بندی بنزین، تعرفه واردات را کاهش دهد و خودروسازان داخلی را تعطیل کند، اما در یک مقایسه حدی نشان داده شد که کاهش قیمت خودرو همزمان با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین قابل انجام است. هر چند که تثبیت نرخ ارز و سیاست های پولی و بانکی در کنترل قیمت خودرو اثر زیادی داشته و تنظیم این موارد در مدیریت بازار خودرو نقش مهم تری دارند. از طرفی توسعه حمل و نقل عمومی و سوخت های جایگزینی نظیر CNG نیز می تواند در کاهش هزینه های حمل و نقل مردم کاملا مؤثر واقع شود.

[۱] گزارش بانک مرکزی از هزینه خانوارهای شهری، ۱۳۹۶

[۲] اگر متوسط قیمت خودرو در ایران برابر ۶۰ میلیون تومان باشد، با احتساب دلار ۸ هزار تومانی معادل ۷۵۰۰ دلار می شود.

[۳] قیمت جهانی بنزین ۵۰ سنت و قیمت دلار ۸ هزار تومان فرض شده است.

لینک PDF یادداشت